مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" وهيئة حقوق الإنسان تطلقان سلسلة برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز حماية حقوق المرأة والشباب في السعودية

أطلقت مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية"، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز حماية حقوق المرأة والشباب في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تغطي البرامج أكثر من 12,900 مستفيداً.

وتم الإعلان عن البرامج في حفل توقيع افتراضي بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية"، والدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان.

وتشتمل البرامج التدريبية على 8 دورات تمتد على مدار 6 أشهر يوفر من خلالها مجموعة من الخبراء المتخصصين في الشؤون القانونية استشارات قيّمة. وسيتم تعريف المحاميات بالمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، وممارسات الاستشارات القانونية فضلاً عن مناقشة المسائل المتعلقة بالعنف الأسري ضد النساء والأطفال.

وتنسجم هذه البرامج مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز القوى العاملة المحلية لخدمة جميع شرائح المجتمع بشكل أفضل.

وتعليقاً على هذه البرامج، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية": "نؤمن إيماناً راسخاً في الوليد للإنسانية "العالمية" بأهمية تمكين ودعم المرأة في كافة القطاعات. وإذا ما عدنا للوراء قليلاً، نرى بأن العمل في المجال القانوني كان مقتصراً على الرجال في معظم أنحاء عالمنا العربي، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدماً كبيراً، ينبغي مواصلة الجهود لدعم حق المرأة بالعمل في القطاع القانوني كمحامية وقاضية بكل حرية ومهنية."

من جانبه، قال الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان: "إن الهيئة على استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يعزز الجهود ويحقق التطلعات والأهداف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. مبيناً أن الهيئة تستهدف من مثل هذه البرامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل المختصين بملفات حقوق الإنسان لتعزيز تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وفهمها وبناء القدرات للتفاعل معها."

وتعمل مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق من هذا العام، انضم مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي (ACMCU) إلى كلية الخدمات الخارجية في جامعة جورج تاون في مبادرة لمناهضة العنصرية العالمية حيث اشتملت المبادرة على تقديم منح دراسية للطلاب الذين يدرسون العلاقات بين الأديان. ويهدف المركز من خلال هذه المنح الدراسية وسلسلة المحاضرات الزائرة إلى زيادة فهم تأثير العنصرية المنهجية والتصدي لها.

وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" الدعم وأنفقت أكثر من 4 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.