مؤسسة الوليد للإنسانية توقع أكبر اتفاقية في تاريخ السعودية بين القطاع الحكومي وغير الربحي بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بقيمة أكثر من 2 مليار سعودي
أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، عن توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لتوفير مساكن ملائمة للأسر الأشد حاجة لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، وتوفير وسيلة تنقل وتمكين وتنمية للأسر المستفيدة بميزانية قدرها مليارين وستين مليون ريال سعودي. تخدم هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية وانعكاسها على اقتصاد الوطن. سعياَ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي ولدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، تعاونت المؤسسة مع شركائها بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين السعوديين، والحد من تكاليف السكن ومصاريف التنقلات. كما يعد هذا المشروع من أكبر مبادرات المؤسسة إذ يستهدف المواطنات والمواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم ضوابط الدعم السكني ومعايير واشتراطات اختيار المستفيدين.
حيث يعمل المشروع الى توفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة خلال خمس سنوات قابلة للتمديد مدة مماثله، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجاً.
بحضور مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، وصاحب المعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد اَل سعود، ومعالي نائب الوزير لوزارة الشوؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل.
صرح الأمير الوليد بن طلال آل سعود: "نفخر بشراكة استراتيجية مستدامة تخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي، سيعمل فريق المؤسسة من هذه اللحظة مع شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعات القيادة وتطلعاتنا للوصول لنتائج ملموسه".
وتعليقاً على هذه المناسبة، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، "إن هذا التعاون الثلاثي استمرار لنهج الوزارة الرامي إلى تفعيل حضور القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية لا سيما قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرامج تحقيقها ولا سيما برنامج الإسكان".
وذكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان الأهلية (سكن)، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تحرص على التعاون الفعال مع كبار المانحين بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي وغير الربحي؛ لتوجيه الجهود نحو تحقيق الأمان السكني للأسر المستفيدة، وزيادة نسب تملك المساكن بين المواطنين السعوديين وتحقيق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 4 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.
