تطوير الحياة والمجتمعات: تتعاون مؤسسة الوليد للإنسانية وهيئة حقوق الإنسان لدعم الأفراد، وتمكين المرأة، وتعزيز تنمية المجتمعات

في جهود مشتركة لإحداث تغيير إيجابي والحفاظ على حقوق الإنسان، انضمت مؤسسة الوليد للإنسانية إلى هيئة حقوق الإنسان، يهدف هذا التحالف الذي شكل في الفترة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2022 إلى دعم مجموعة متنوعة ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء.

تعمل هيئة حقوق الإنسان لحماية وتعزيز الحقوق وفقًا للمعايير الدولية والشريعة الإسلامية. بصفتها السلطة المسؤولة عن معالجة قضايا حقوق الإنسان وتقديم التوجيهات، تلتزم هيئة حقوق الإنسان برفع الوعي وضمان تنفيذ الحقوق الأساسية.

واعترفًا بالتأثير الكبير لمبادرات مؤسسة الوليد للإنسانية في تنمية المجتمعات وتمكين المرأة وبناء جسور بين الثقافات والإغاثة من الكوارث، تركز هذه الشراكة على ثلاثة مبادرات رئيسية: دعم النساء المعنفات وتدريب المحاميات من خلال برنامج "واعية" وتطوير مؤشرات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.

تتنوع أهداف هذا التعاون لتشمل التالي وضع مؤشرات تتوافق مع المواثيق الدولية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال حيث ستكون هذه المؤشرات إطارًا شاملاً لقياس التقدم وضمان تحقيق الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشراكة إلى تقديم الدعم الشامل للنساء المعنفات في المملكة العربية السعودية، والتعامل مع احتياجاتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية. من خلال دورات الدعم التي تقدمها المؤسسة، يتم تمكين هؤلاء النساء للتغلب على التحديات.

علاوة على ذلك، توسع الشراكة جهودها في القطاع القانوني، من خلال تدريب وتمكين المحامين والمحاميات المشاركين في مبادرة "واعية". وضعت هذه المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتزود المحامين بمعرفة شاملة حول المواثيق الدولية الأساسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والنظام القضائي في الولايات المتحدة، والقانون الدولي، ووثائق حقوق الإنسان.

تجمع هذه الشراكة بين الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك مكتب فيصل الطايع للمحاماة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتعظيم تأثيرها وتوسيع نطاقها.

في عام 2022، تم تحقيق إنجازات كبيرة في إطار هذه الشراكة. شهدت مشاريع ملموسة نجاحًا كبيرًا: مؤشر شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي ومؤشر الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

حقق مؤشر شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة تقدمًا كبيرًا حيث تم اختيار فريق علمي مخصص ومزامنة منهجيات بناء المؤشر مع المعايير الدولية، بصفة خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تم الاستعانة بتقييم الخبراء والمدخلات من الخبراء الدوليين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخبراء المحليين في المركز الوطني لقياس الأداء بمؤشر " أداء". تمت مشاركة مجموعات تركيز تضم صناع القرار وأرباب العمل وأفراد ذوي الإعاقة لضمان ملاءمة وفاعلية المؤشرات. تم أيضًا إجراء حساب للمؤشر التجريبي مع عشرة أرباب عمل، ما يمهد الطريق لإطلاقه الرسمي.

حقق مؤشر الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" تقدمًا حيث تم تجميع فريق علمي ويتم تطوير المؤشرات المحلية بناءً على كتيب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. تمت مراجعات شاملة واستشارات مع الخبراء الدوليين والخبراء المحليين في المركز الوطني لقياس الأداء " أداء " لتنقية منهجية الدراسة.

من خلال الجهود المشتركة، تحققت خطوات مهمة من قبل مؤسسة الوليد للإنسانية وهيئة حقوق الإنسان في دعم الأفراد، وتمكين المرأة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال. تبرز هذه الشراكة التزامًا قويًا بإحداث تغيير دائم وتعزيز مجتمع يحترم مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.