تمكين المرأة والشباب

الوليد للإنسانية بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكِّن المرأة والشباب لتنمية المجتمعات.

المملكة العربية السعودية

المدة الزمنية

سنة قابلة للتجديد من عام 2020م وحتى نهاية عام 2021م.

المستفيدون

  • الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الأطفال.
  • المرأة.

تهدف هيئة حقوق الإنسان إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وانطلاقًا من سعي مؤسستنا الحثيث لتطبيق منظومة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، أبرمنا اتفاقية مع هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، للعمل على ثلاث مبادرات: دعم ملف المعنفات، تدريب المحاميات (واعية 6) وبناء مؤشرات لدعم حقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل.

  • بناء مؤشرات لدعم حقوق ذوي الإعاقة والمراة والطفل وفقا للاتفاقيات الدولية.
  • دعم وتمكين المعنفات في المملكة العربية السعودية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة.
  • تدريب وتمكين المحاميين والمحاميات التابعين لبرنامج واعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتدريبهم على التالي:
  1. المعاهدات الدوليه الاساسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
  2. سيادة القانون والنظام القضائي في الولايات المتحدة.
  3. طبيعة ووظيقة القانون الدولي.
  4. التدريب على وثائق حقوق الانسان الدولية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
هيئة حقوق الإنسان
مكتب فيصل طالع للمحاماة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
هيئة حقوق الإنسان
مكتب فيصل طالع للمحاماة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
هيئة حقوق الإنسان
مكتب فيصل طالع للمحاماة

الإنجازات حتى نهاية عام 2021

مؤشر ادماج الأفراد ذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي:

  • تشكيل الفريق العلمي للمشروع.
  • مواءمة منهجية بناء المؤشر مع المؤشرات العالمية.
  • مواءمة منهجية بناء المؤشر مع اتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة CRPD.
  • مراجعة منهجية الدراسة من قبل الخبراء الدوليين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
  • مراجعة منهجية الدراسة من قبل الخبراء المحليين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".
  • عقد ثلاث مجموعات تركيز مع أصحاب المصلحة من صناع القرار (7 جهات) وأرباب العمل (9 جهات)، والموظفين من الأفراد ذوي الإعاقة (8 جهات) لمراجعة مجالات المؤشر.
  • حساب المؤشر تجريبياً قبل الإطلاق الرسمي (بمشاركة 10 جهات عمل حتى الآن)

مؤشر نسبة الالتزام باتفاقية سيداو:

  • تشكيل الفريق العلمي للمشروع.
  • الاستناد على دليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لبناء المؤشرات المحلية
  • مراجعة منهجية الدراسة من قبل الخبراء الدوليين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
  • مراجعة منهجية الدراسة من قبل الخبراء المحليين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".