مؤسسة الوليد للإنسانية تطلق أول مبادرة من نوعها لتأهيل المحاميات السعوديات المتخصصات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي
تماشياً مع عمل مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، في مجال تمكين المراة قانونياً، واستكمالاً لرؤية المملكة 2030 في تنمية الإقتصاد والتحول الرقمي تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لبناء برنامج تدريبي مشترك يخص تدريب المحاميات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها لإطلاق أول دفعة في المحاميات السعوديات المتخصصات في البيانات.
واستكمالاً لمبادرة واعية الممثلة بمكتب المحامي فيصل الطايع للمحاماة تم توقيع إطلاق المرحلة السابعة في تدريب وتمكين المحامين والمحاميات الهادف إلى تمكين المرأة في الجوانب القانونية ونشر الثقافة والوعي القانوني وتقديم الاستشارات وتبني القضايا وتمثيل السيدات أمام المحاكم والجهات المختصة وتدريب المحامين والمحاميات.
تحرص الإتفاقيتان على دعم تمكين المرأة في المملكة لمعالجة كافة التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إيماناً بأهمية إبراز الدور الريادي للقيادة الرشيدة - رعاها الله - في مجال تمكين المرأة السعودية ودعم مشاركتها في مسارات التنمية الوطنية، وذلك من خلال إطلاق برنامج شامل يهدف إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية لدفع بعملية التحول الرقمي، بالإضافة الى تمكين المتدربات في مجال حماية البيانات الشخصية وافضل الممارسات العالمية.
وتم توقيع الإتفاقتيان بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، الأستاذة نجلاء الجعيد، المدير التنفيذي للمبادرات المحلية بالمؤسسة، المهندس سعد محمد القرني الرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا، الأستاذ فيصل الطايع المدير العام لمكتب المحامي فيصل الطايع للمحاماة.
وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 16 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.
