2023-01-012 سنة
تمكين المرأة والشباب

تحسين جودة التدريب للتوظيف وريادة الأعمال في صناعة النسيج في المغرب

المغرب
الموقع

المغرب

مدة المشروع

2023 – 2026

إجمالي المستفيدين

6300

المستفيدين في 2024

5000 مستفيد

بالشراكة مع

بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تعمل مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" على تعزيز جودة التدريب وزيادة فرص التوظيف وريادة الأعمال في قطاع النسيج والملابس والجلود بالمغرب. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تمكين النساء والشباب عبر تطوير التدريب المهني وتوفير فرص اقتصادية مستدامة.

أهمية دعم قطاع النسيج

دعم صناعة النسيج في المغرب مهم لأنه يزيد من فرص التوظيف ويدعم الاقتصاد المحلي ، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية. من خلال تحسين جودة التدريب، يكتسب الحرفيون والمدربون المهارات والأدوات اللازمة لتقديم تدريب احترافي، مما يُسهم في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها لتلبية متطلبات العصر الحديث.

أهداف المشروع

  • تطوير نماذج مبتكرة للتدريب المهني في قطاع النسيج.
  • دعم تدريب المعلمين والمدربين في مجالات النسيج والملابس والجلود.
  • تمكين الحرفيين من رؤساء التدريب بالأدوات والمعرفة اللازمة لنقل مهاراتهم بجودة عالية.
  • تعزيز ريادة الأعمال من خلال الجمع بين الحرف التقليدية والاحتياجات الحديثة للسوق.

إنجازات عام 2024

شهد عام 2024 تحقيق إنجازات نوعية منها:

برنامج لبناء القدرات في التصميم والإبداع:

استفاد أكثر من 500 حرفي ماهر من تدريب متخصص ركز على الثقافة الفنية، تصميم النماذج، الإنتاج الفني، والإبداع في الأزياء. وقد ساهم هذا البرنامج في رفع الكفاءة الإبداعية والفنية للحرفيين.

تعزيز التعاون بين القطاعات وتبادل المعرفة:

عُقدت سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والندوات التي جمعت أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز بيئة داعمة للتنمية المستدامة في قطاع النسيج.

التأثير المستقبلي

يستمر المشروع حتى عام 2026، ويهدف إلى تحقيق تأثيرات طويلة الأمد من خلال:

  • تحسين معايير التدريب المهني بما يتوافق مع الاحتياجات العالمية.
  • خلق فرص عمل جديدة قائمة على المهارات.
  • الحفاظ على التراث الثقافي المغربي من خلال تطوير الحرف التقليدية.

من خلال هذه الشراكة مع اليونسكو، تؤكد مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" التزامها بدعم المجتمعات وتمكينها من خلال التعليم والتدريب المهني، باعتبارهما أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مزدهر يرتكز على المعرفة والمهارات لمستقبل أكثر استدامة.