مبادرة رائدة من مؤسسة الوليد للإنسانية: تمكين المحاميات السعوديات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

في العصر السريع للتكنولوجيا الرقمية، ظهرت البيانات والذكاء الاصطناعي كمحركات قوية للتقدم والابتكار. تعمل مؤسسة الوليد للإنسانية، بالتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود التحول الرقمي لتمكين المرأة قانونيًا. تشكل شراكة طموحة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومبادرة "واعية 7"، بهدف تمكين المحترفين القانونيين من حماية البيانات. هذا التعاون لا يبرز فقط أهمية القانون في مجال البيانات، بل يعكس أيضًا التزامنا بتعزيز الخبرات في المجالات المتقدمة.

في قلب هذا المشروع تقف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهي هيئة حكومية متخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. تدور مهمة "سدايا" حول العمليات والبحث والابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. بتركيز استراتيجي على إدارة البيانات الوطنية والأصول المعلوماتية، بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الهيئة مسؤولية استضافة وإدارة البيانات الوطنية والتطبيقات بينما تطوّر استراتيجيات مستقبلية للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي.

يجسد مشروع "واعية 7"، بالتعاون بين "سدايا" ومكتب المحامي فيصل الطايع ، روح التقدم من خلال المعرفة. هذه المبادرة وضعت أهدافًا طموحة لتدريب وتجهيز المحاميات السعوديات بالقوة القانونية اللازمة للتنقل في تفاصيل حماية البيانات والدعاوى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. تقدم المشروع يشكل خطوة هامة نحو تعزيز المشهد القانوني في المملكة العربية السعودية وتكييفه مع العصر الرقمي.

تمثل أهداف مبادرة "واعية 7" خارطة طريق لتمكين المحترفين القانونيين. تبدأ من تدريب أول مجموعة من المحاميات السعوديات المتخصصات في مجال البيانات، وتمتد إلى بناء قدرات قانونية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة، حيث لا تُغفَل أي تفاصيل. يقوم المشروع بإنشاء منصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية، ويضمن دورة مستمرة من التعلم والتطوير. من خلال إقامة برنامج تدريب مشترك مخصص، يسد المشروع الفجوة بين الخبرة القانونية والتطورات التكنولوجية، مما يؤدي إلى تشكيل جيل جديد من المحترفين القانونيين الذين يجيدون تفاصيل عالم الرقميات.

على الرغم من أن مشروع "واعية 7" يرتكز بشكل أساسي على التمكين القانوني، إلا أن تأثيره يتجاوز الحياة المهنية الفردية. عن طريق تعليم المحاميات السعوديات في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوجيههن وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتزويدهن بالتراخيص المهنية اللازمة، يمكّنهن من الدفاع عن حقوق الخصوصية داخل مجتمعاتهن. علاوة على ذلك، يمتد التدريب إلى مجال علم البيانات. حتى بالنسبة لغير المتخصصين، يزودهم هذا التدريب بالقدرة على فهم البيانات وحماية الخصوصية.

في عام 2023، شهد برنامج التدريب تقدمًا كبيرًا وإنجازات ملموسة. حصل المحتوى على موافقة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مما مهد الطريق لإطلاق الدفعة الأولى. تم الانتهاء من نموذج ميثاق المشروع واعتماد الخطة الزمنية التفصيلية. كما تم تطوير المحتوى التدريبي التقني والقانوني، ومراجعته وتنقيحه، وإعداد الحقيبة التدريبية بشكل متقن. لقياس المخرجات بفعالية، تم إعداد وتنفيذ استبيانات. نجح البرنامج في تدريب 25 متدربة، مما يمثل إنجازًا مهمًا في مرحلته الأولى.

تجسد هذه الشراكة الفريدة التزامنا بتأهيل المحترفين القانونيين للعصر الرقمي، وانشاء منظومة قانونية تزدهر في ساحة البيانات والذكاء الاصطناعي. مع تقدم المشروع، يعد بتجسيد جيل من العقول القانونية الممكنة، قادرة على مواجهة التحديات واستغلال الفرص القانونية التي تطرأ من خلال ثورة البيانات.