مؤسسة الوليد للإنسانية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لتعزيز التنمية المستدامة وحفظ التراث

في إطار الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المبادرات المجتمعية، وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال اَل سعود، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بهدف تمكين المجتمع المحلي، وتعزيز العمل التطوعي، وحفظ البيئة والتراث الوطني، وتنمية السياحة البيئية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقّع المذكرة كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، الدكتور طلال الحريقي. وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لإطلاق مبادرات تنموية مستدامة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل البيئي والتنموي.

وتشمل المذكرة مشاريع لحماية التراث الثقافي، ودعم برامج الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال مبادرات تطوعية، بما في ذلك الحركة الكشفية. كما تهدف إلى مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير المبادرات الوطنية والحفاظ على النظم البيئية.
وتشير المؤسسة أن هذه الشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعكس رؤيتها في تمكين الأفراد، وتعزيز العمل التطوعي، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة، وتمكين المجتمع المحلي، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي داخل المحميات، من خلال نهج تكاملي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
على مدار أكثر من 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 18.75 مليار ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 190 دولة بقيادة 10 منسوبات سعوديات، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1.5 مليار إنسان بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع جهات خيرية وحكومية وغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وتعزيز التفاهم الثقافي، ودعم الاستدامة البيئية.