إطلاق ورش عمل برنامج "واعية في ريادة الأعمال" لدعم وتمكين رائدات الأعمال قانونيًا

أطلقت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بالشراكة مع مبادرة "واعية" الممثلة بمكتب المحامي فيصل الطايع للمحاماة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ورش عمل برنامج "واعية في ريادة الأعمال"، كمبادرة متخصصة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني وتمكين رائدات الأعمال السعوديات من تجاوز التحديات القانونية التي قد تواجه مشاريعهن الناشئة.
ويتيح البرنامج لرائدات الأعمال المشاركة في ورش عمل توعوية تركز على الجوانب القانونية الأساسية لإدارة المشاريع، إلى جانب الحصول على استشارات قانونية متخصصة، وتسهيل وصولهن المباشر إلى محامين ومحاميات ومستشارين قانونيين عبر مبادرة "واعية". ويسعى البرنامج إلى تعزيز الثقة والمعرفة القانونية لدى رائدات الأعمال، بما يسهم في دعم استمرارية ونمو مشاريعهن ضمن بيئة قانونية سليمة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لجهود مبادرة "واعية" والتي تعمل على تدريب وتمكين المحامين والمحاميات، وتبنّي القضايا، وتمثيل السيدات أمام المحاكم والجهات المختصة، بهدف نشر الثقافة والوعي القانوني وتمكين المرأة في الجوانب القانونية. وقد وضعت المبادرة عدة أهداف رئيسية لتحقيق رسالتها، تشمل إرساء أسس التعليم القانوني للمرأة، وتعزيز الوعي القانوني والمعرفة في المجتمع، وتدريب المحاميات، والتعامل مع قضايا المرأة والعنف والجرائم الإلكترونية، ومساعدة النساء على تحسين جودة حياتهن من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات.
ويعكس هذا التعاون أهمية تكامل الجهود بين القطاعات غير الربحية والجهات القانونية والجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء منظومة داعمة لرائدات الأعمال، وتمكينهن من الانطلاق بمشاريعهن بثقة ومعرفة قانونية راسخة.

على مدار أكثر من 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 18.75 مليار ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 190 دولة بقيادة 10 منسوبات سعوديات، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار إنسان بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع جهات خيرية وحكومية وغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وتعزيز التفاهم الثقافي، ودعم الاستدامة البيئية.

