الوعي القانوني حق للجميع "واعية" تقود التغيير للمرأة السعودية

ولا تزال المبادرة مستمرة في تحقيق الأثر، إذ استفاد المشروع بشكل عام من تقديم أكثر من 15,000 استشارة قانونية، والترافع فيما يزيد عن 2,500 قضية، إلى جانب تدريب وتأهيل أكثر من 500 محامية سعودية، ما يعكس التزامًا راسخًا ببناء جيل قانوني نسائي مؤهل ومدرّب قادر على إحداث التغيير.

اعتمدت المبادرة على شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وتعليمية رائدة مثل هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. كما تم تنفيذ برامج ميدانية بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير للوصول إلى المجتمعات النائية التي تحتاج للدعم القانوني والمعرفي. وفي خطوة رائدة تعكس التوجه المستقبلي للمبادرة، أطلقت مؤسسة الوليد للإنسانية أول مبادرة من نوعها لتأهيل المحاميات السعوديات المتخصصات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع لهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تمكين المرأة قانونيًا وتقنيًا في آنٍ واحد، وتوسيع نطاق تأثيرها في مجالات العدالة الرقمية الحديثة.

ولأن التحوّل الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤية المبادرة، تم تطوير تطبيق "واعية" ليقدّم استشارات قانونية فورية، ويكون صلة وصل بين النساء وخبراء القانون، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الدعم المباشر.

وفي خطوة جديدة لتعزيز الأثر، أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية في 2025 عن شراكاتها مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ومجموعة كيان، لتوسيع نطاق الوصول إلى الدعم القانوني والتوعوي، مما يسهم في تمكين أكبر عدد ممكن من النساء، خاصة من ذوي الإعاقة، عبر خدمات متنقلة واحترافية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

"واعية" ليست مجرد مبادرة قانونية، بل التزام إنساني طويل الأمد بحيث تكون المعلومة متاحة، والعدالة حق، والحق مصان. هي دعوة لتأكيد أن صوت المرأة مسموع، ومدعوم بالقانون والمعرفة، والالتزام بتمكين النساء السعوديات وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً.